بابایی، نماینده مجلس: با ارائه لایحه، مشکل دستمزد کارگران حل نمیشود
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۰۷۶۲
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تأکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورتمسئله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: «با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمیشود؛ میخواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند؛ تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است در واقع کارگر در محیطی کار میکند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خانه ملت، علی بابائی کارنامی در مورد اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود، گفت: «این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد؛ زیرا ما جزء کشورهایی هستیم که به مقاوله نامههای بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.»
وی افزود: نمیتوان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، زیرا تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است در واقع کارگر در محیطی کار میکند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.
از ظرفیتهای تشکلهای کارگری در طول سال استفاده نمیشودنماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه از ظرفیتهای تشکلهای کارگری در طول سال استفاده نمیشود و تنها در ماه پایانی سال جلساتی را برگزار و تاکید میشود که میخواهیم در مورد مزد کارگران تصمیم گیری کنیم و این موضوع بیانگر این است که دولتها هنوز نتوانسته اند کارایی لازم را برای استفاده از ظرفیت قانون کار داشته باشند؛ سوال اینجا است که در کجای قانون آمده که زمان تصمیم گیری در مورد تعیین مزد کارگران باید ماههای پایانی سال باشد؟ اگر شورای عالی کار به صورت ماهانه جلساتی را برگزار و پارامترهای مرتبط با مسائل و مختصات مزدی و رفاهی کارگران را مورد بررسی قرار دهد نیازی نیست که این مهم را به پایان سال موکول و کشور را درگیر کرد البته این مشکلات مختص دولت و وزرای فعلی نیست بلکه همیشه وجود داشته و توجهی به رفع آنها نشده است.
بابایی کارنامی با یادآوری اینکه مطالبات کارگران در شورای عالی کار بررسی و تصمیم گیری میشود، گفت: شورا اختیارات زیادی دارد و باید در طول سال در مورد مباحث مزدی، منطقهای و رفاهیات و سبد معیشت کارگری بحث و گفتگو شود تا کارگر به این نتیجه برسد که به فکر آنها هستند؛ کارگران تنها اقشاری هستند که مطالبات شان را از مسیر قانونی پیگیری میکنند، اما برخی در این رابطه برای کشور هزینه تراشی میکنند.
کارگران ثابت کرده اند که اهل گفتگو هستندعضو کمیسیون اجتماعی یادآور شد: کارگران ثابت کرده اند که اهل گفتگو هستند و نمیتوان در زمان کوتاه در مورد مزد بیش از ۵ میلیون نفر تصمیم گیری کرد البته کارگران تنها کارگران شاغل نیستند بلکه این موضوع به کارگران بازنشسته هم تسری مییابد؛ فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی در طول ۴ سال اخیر بارها در مورد عدم تعیین مزد کارگران در ماههای پایانی سال به وزرای کار تذکر دادند و تنها کسی که تا حدودی توانست به این مهم توجه داشته باشد حجت الله عبدالملکی وزیر مستعفی کار بود که نسبت به بررسی شاخصها اقدام کرد، اما به دلیل برخی همجمهها نتوانست این مسائل را به سرانجام برساند.
به خوبی نتوانستیم از ظرفیت قانون مترقی کار استفاده کنیمرئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است، تصریح کرد: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمیشود و راه به جایی نمیبرد؛ میخواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند. در این رابطه نیاز است مرکز پژوهشهای دولت و مجلس، کانون کارفرمایان و بخش خصوصی با اجماع مشکلات حوزه کارگری را بررسی کنند.
در واقع کارگر در ۶ ماه نخست سال با انگیزه بالا به بهره وری کشور کمک میکند، اما در ماههای پایانی سال با ایجاد نارضایتی ها، ذهن و روان کارگران را درگیر جلسات شورای عالی میکنیم و این بدترین سیاست است، زیرا به خوبی نتوانستیم از ظرفیت قانون مترقی کار استفاده کنیم و این ضعف بزرگی است که مجریان باید آن را به دقت آسیب شناسی کنند.
وی افزود: این مسیری است که ما باید همدیگر را قانع کنیم و ضعفها را بررسی و شناسایی کنیم و حتی اگر هم کارگران و نمایندگان آنها هم به جایی نمیرسند باید مشکل کار را در جای دیگر بررسی کرد؛ ترکیب شورای عالی کار باید اصلاح شود، زیرا دولت در جایی که باید حاکمیتی نگاه کند به دخلش توجه میکند و وزیر صمت هم باید نظر دولت را جویا شود؛ در نتیجه این مسائل باید رضایت کارگران را جلب کرد تا بتوانند به بهره وری و اقتصاد کشور کمک کنند و نباید در این رابطه تصمیمات احساسی گرفت.
امیدواریم بتوانیم با اجماع نظر دولت و مجلس مشکلات کارگران را حل کرد، فراکسیون کارگری بعد از تعطیلات نوروز به این موضوع ورود خواهد کرد در این رابطه با تصمیم گیری در سطح کلان کشور میتوان به مزد کارگران کمک کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تعیین مزد کارگران فراکسیون کارگری شورای عالی کار پایانی سال تصمیم گیری قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۰۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید: قراردادهای موقت کارگران ۵ ساله میشود؟قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیانآور به شمار میرود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاههای ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمهشدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان میدهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق میرود و کم اهمیتتر نزد مسئولین میشود. از شما خواهش میکنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریفترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سالها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229104 برچسبها کارگران